أبناء القنيطرة: الجولان أرض عربيّة سوريّة وعودته للوطن مجرد وقت .. وجميع قرارات سلطات الإحتلال لاغية

943

القنيطرة – سانا

أكد أبناء القنيطرة أن الجولان العربي السوري المحتل أرض عربية سورية كانت وستبقى وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن وسيعود الجولان إلى السيادة الوطنية السورية وأن جميع القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال لاغية وباطلة وغير شرعية ولا قيمة قانونية لها.

وتنديدا بالقرار الصهيوني الباطل المتمثل بإجراء انتخابات لما تسمى “المجالس المحلية” في الجولان المحتل نظمت محافظة القنيطرة وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي وقفة احتجاجية على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتضامنا مع اهلنا في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية والغجر وذلك أمام مبنى المحافطة في الحي الخدمي بمدينة البعث.

وأكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر عدم شرعية قرار سلطات الكيان الصهيوني وأنه يصب في خانة تهويد الجولان موجها التحية لأهلنا في الجولان المحتل الصامدين بوجه الاحتلال والمتمسكين بالأرض.

من جهته أوضح أمين فرع القنيطرة لحزب البعث تكليفاً طعمة الأحمد أن أبناء الشعب السوري يرفضون القرار الصهيوني العنصري والذي “يأتي استكمالاً لإجراءات سلطات الكيان الصهيوني المتمثلة بتهويد الجولان ومحاولات ضمه إلى الكيان العنصري المصطنع والتي ستبوء بالفشل”.

من جهته شجب مختار الجولان عصام شعلان قرار سلطات الكيان الإسرائيلي والذي يأتي استكمالا للاجراءات والممارسات التعسفية والعنصرية بحق أهالي الجولان المتشبثين بأرض الآباء والأجداد المعمدة بدماء الشهداء.

عضو مجلس الشعب الدكتور رفعت الحسين أشار إلى أن القرار باطل وليس له أي مفاعيل ولافتاً إلى أن كل الممارسات الصهيونية بحق أبناء الجولان لم تستطع سلخه عن وطنه الأم سورية.

وأصدرت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال بياناً تلقى مكتب سانا بالقنيطرة نسخة منه شجبت فيه القرار العنصري والاستفزازي.

وجاء في البيان “تدين اللجنة القرار وتعتبره لاغياً وباطلاً ويتنافى مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال” مشدداً على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة ولا يجوز تطبيق قوانين الاحتلال عليها.

بدوره رئيس اللجنة الأسير المحرر على اليونس ندد بالقرار العدواني التعسفي وقال إن هذا القرار “لاغ ولا يملك الصفة القانونية لأنه صادر عن سلطة الاحتلال اللاشرعية والتي تحتل أرضاً عربية سورية وتنطبق عليها القوانين السورية”.

ودعا اليونس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة حقوق الإنسان إلى ممارسة دورهما القانوني والإنساني مطالباً “إسرائيل” بالتراجع عن قرارها والكف عن ممارساتها القمعية والاستفزازية بحق أهالي الجولان الصامدين في أرضهم وقراهم والذين لهم وحدهم حق تقرير مصيرهم.

وكانت سلطات الكيان الإسرائيلي أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يقضي بإجراء انتخابات ما تسمى “المجالس المحلية” في الجولان المحتل.

الرابطة السورية للأمم المتحدة: لا يحق لسلطة الاحتلال في القانون الدولي إجراء انتخابات في أراض خاضعة للاحتلال

من جهتها استنكرت الرابطة السورية للأمم المتحدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الرابطة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إنه “لا يحق لسلطة الاحتلال في القانون الدولي إجراء انتخابات في أراض خاضعة للاحتلال” داعية المنظمة الدولية إلى موقف واضح وسريع من الأمانة العامة يدين القرار الإسرائيلي.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة إلى القيام بالعمل الجاد المثمر لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 497 بشأن الجولان السوري المحتل مشيرة إلى أن استمرار انتهاك إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي يعرض مستقبل المنظمة الدولية للخطر وهو أمر يوجب على الأمانة العامة التنبه إليه والعمل للحيلولة دون وقوعه.

بدون تعليقات

اترك رد