رئيس المجلس المحلّي المُعيّن في مجدل شمس يُوصي بالإسراع بهدم منزل السيّد بسام إبراهيم

3750

موقع بلدي

 

  • رئيس المجلس المحلّي المُعيّن في مجدل شمس أوصى بالإسراع بهدم المنزل .
  • المجلس المحلّي المُعيّن لم يُمانع في بادئ الأمر إنجاز الخطوات القانونية للبدأ بالبناء .
  • هناك من عمل على إخماد القضيّة ممن لهم كلمة في المجتمع .
  • أوكد أنه لا يوجد أي مُستند عسكري يُطالب الجيش بموجبه تنفيذ عملية هدم البيت.
  • محضر العمار تعود ملكيته بالأساس للشيخ حمد أبو عرار.

    في الذكرى السنوية الأولى لهدم منزل السيد بسام ابراهيم من مجدل شمس تكشفت العديد من الأمور واتضحت الصورة بعد التوجّه للقضاء لمعرفة من المسؤول عن إتخاذ القرار الإداري لهدم منزله.

وفي هذا السياق عمم السيّد بسام إبراهيم رسالة جاء فيها:


بسم الله الرحمن الرحيم

حدث في مثل هذا اليوم: 7.9.2016 
لأول مره بتاريخ مجدل شمس منذ عهد الإحتلال الفرنسي .
وقع حدثاً مؤلماً لجميع أصحاب الضمائر الحيه في جولاننا الحبيب عندما هدم أحد البيوت فكان هذا الحدث بمثابة سابقة خطيرة تقض مضجع كل غيور على مصلحة بلدنا ومستقبل أولادنا.

وبالرغم من الذي قضيناه أنا وزوجتي وقسم كبير من مجتمعنا المحب والغيور على المصلحة العامة من شده، إلا أنه قد تحول إلى قوة وصلابة وايمانا بعدالة قضيتنا ،خاصة وان وطننا سوريا والمحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الآمن قد ادانوا وبشده قضية هدم البيوت في الاراضي المحتلة بما في ذلك جولاننا الحبيب.

كذلك رأيت أنه من الواجب اطلاعكم على الحقيقة ليس فقط كي لا تضيع وانما من اجل وضع الامور في نصابها الحقيقي ولكي نستخلص معاً العبر من أجل الوصول إلى ما هو أفضل للجميع.

فكما نشرت بالسابق كنت قد اشتريت بموجب حجة قانونية قطعة ارض واقعه على حافة الخارطة الهيكلية وسيتم ضمها قريبا وتعود بالأساس ملكيتها للسيد حمد ابو عرار وعليها بنيت بيتي عملاً بالقول المعروف أن بيت الانسان هو قلعته.

ومن بعدها بدأت بالعمل مثلي مثل باقي أبناء بلدتي التي تشملهم نفس المعطيات والظروف وواجهت كل المصاعب التي يعاني منها كل فرد في المجتمع باستصدار رخصة بناء .

توجهت للمجلس المحلي المعين لدفع اشتراك كهرباء ولم يمانعوا الدفع ، وبعد اتمام عملية البناء تفاجأت بعملية الهدم بتاريخ: 7.9.2016.

على اثر ذلك دُعي لاجتماع عام لقرى الجولان وتلخص الاجتماع ببيان استنكار وبأسم الحضور عامه تقرر التالي:

1. اعادة اعمار البيت الذي تم هدمه من أموال الوقف في قرى الجولان ، ولكن نحن بدورنا تشكرنا كل من اراد المساعدة وبكل عزم وتصميم أعلنا عن عدم قبولنا أي مساعدة مادية ، فقط لأسباب تمنعنا من ذلك .
ومع هذا نأسف لعدم تجاوب من لهم كلمة في المجتمع وعملوا على اخماد القضية.

2. اتفق الحضور على أن عملية الهدم سابقة خطيرة ، وبالون اختبار لفحص ردة فعل الاهالي وأنه في حال لم تتخذ الخطوات الرادعة من قبل الاهالي فأن السلطات ستزيد من سلوكها العدواني اتجاه الاهالي في ملف البيوت غير المرخصة وهو أمر لا يمكن القبول به.

وهنا اتساءل ؟؟ هل ما توصلنا اليه من قرارات ، كما ذكر اعلاه ، كان فقط لامتصاص الغضب وحتى تمر العاصفة؟؟؟
هل هذه القرارات ما هي الا حبر على ورق ؟؟ ومجرد كلام غير قابل للتنفيذ؟؟.

بعد أن يئست من عدم تنفيذ قرارات الاجتماع اعلاه ، توجه إلي الاستاذ المحامي نايف علي من قرية بيت جن بدافع الغيرة متبرعاً وقدم باسمي طلبا للمحكمة المركزية لإلزام لجنة التنظيم اعطاءنا كل الاوراق المتعلقة بأمر الهدم الاداري بعد أن رفضت اللجنة ذلك .

بعد أن استلمنا هذه الاوراق تبين أنها تضم مستنداً تشمل بحسب رأي رئيس لجنة التنظيم “الملزم قانونياً” بالتوجه الى رئيس المجلس المحلي والموقع بتاريخ 8.6.2016 وكان جواب رئيس المجلس المحلي بعد ان تشاورا معاً وبحسبه يطلب رئيس المجلس دولان ابو صالح من رئيس لجنة التنظيم بتسريع عملية الهدم بصورة ادارية قبل أن نسكن البيت ولكي لا تحال هذه القضية الى اروقة المحاكم ويصبح شأنها شأن أي قضية بناء اخرى همها جباية الغرامات من المواطنين.

في الختام أوكد أنه لا يوجد أي مستند عسكري يطالب الجيش بموجبه تنفيذ عملية هدم البيت وكل ادعاءاتهم بهذا الخصوص ليس فقط لا تمت للحقيقة بصلة وهدفها تمرير عملية الهدم ، وانما ما هي الا استخفاف سافر بعقول الناس …

كيف استطاعوا هدم البيت بمساعدة قوات كبيرة من الشرطة على الرغم من وجود الغام وهمية كما يدعون ؟؟؟
كفى استخفاف بعقول الناس .

مُرفق صورة عن مكتوب رئيس لجنة التنظيم يذكر فيه رأي رئيس المجلس المحلي بقضية هدم البيت والذي يتكلم بنفسه عن نفسه .

بسام ابراهيم

 

بدون تعليقات

اترك رد